وحكي عن أبي حنيفة - رحمة الله: يجوز في الجوز والبيض، واحتج بأن التفاوت بين الجوزتين والبيضتين يسير، وهذا لا يصح لأنه يتباين متفاوتًا كما في الرمان والبطيخ.

مسألة:

قال:"وأرى الناس تركوا وزن الرؤوس".

الفصل. وهذا كما قال: لا يجوز السلم في الرؤوس المشوبة ولا المطبوخة قولًا واحدًا، كما يجوز في اللحم المطبوخ ولا يجوز في غير المشوبة عددًا لتباينها في الصغر والكبر. وأما الوزن هل يجوز؟ فيه قولان:

أحدهما: يجوز وبه قال مالك - رحمه الله - أنه لحم فيه عظم يجوز شراؤه فجاز السليم فيه كاللحم.

والثاني: لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - وهذا اختيار أكثر أصحابنا لأن ما فيها من العظم الذي ليس بمقصود أكثر من اللحم الذي هو مقصود فيكثر الغرر بخلاف اللحم، ولأن فيه أنواعًا مختلفة وطعومًا متباينة، فمنها اللسان، ومنها الخد، ومنها العين، ولا يمكن ضبط كل نوع منه، وقال أبو إسحاق: لا يجوز قولًا واحدًا لهذا المعنى، وقوله:"لو تحامل رجل وأجاز السلم فيه [ق 146 أ] لم يجز إلا وزنًا"أراد به قول الغير.

وقال بعض أصحابنا: يجوز قولًا إذا ذكر نوعًا من الخرفان أو الكباش أو التيوس أو النعاج، فيقول: مائة رأس وزن كل رأس كذا، ثم يلزمه أن يدافع ما بقى عما لا يفصل منها من الشعر والمناخر.

فرع

هل يجوز السلم في الكوارع؟ قال القاضي الطبري: لا يجوز ولم يذكر خلافًا، والصحيح أنه لا فرق بينها وبين الرؤوس، لأنه أكثرها غير مقصود كما في الرؤوس إذا جوزنا، يقول: مائة كراع من المقادم أو المواخر وزنها كذا.

مسألة:

قال:"ولا يجوز السلف في جلود الغنم".

وهذا كما قال:"لا يجوز السلم في الجلود لأنها إن قدرت بالذرع لم يصح لاختلاف خلقة مواضعها وتباينها في الدقة والغلط، وإن قدرت بالوزن فإن جلدين متفقان في الوزن مختلفان في الثمن اختلافًا متفاوتًا لشدة أحدهما وصلابته وضعف الآخر وخفته. وقيل: جلد الورك ثخين قوي، وجلد الصدر ثخين رخو، وجلد الجنب ضعيف ولا يمكن العبارة عن هذا التفاوت."