البلد، وإذا أراد أن يعدل عن جنس غنم البلد فهو بمنزلة عدولة عن جنس النصاب في الأربعين.

فرع

إذا ملك نصابًا من الضأن فأراد أن يخرج ماعزًا أو على العكس، قال القاضي: فيه وجهان:

إحداهما: يؤخذ كما لو كانت بعضها ضأنًا، وبعضها ماعزا، فإنه يأخذ من الكل الضأن أو المعز.

والثاني: يؤخذ الضأن من المعز، ولا يؤخذ المعز من الضأن، لأن الضأن خير النوعين، وإذا قلنا: يؤخذ المعز من الضأن، لا يؤخذ إلا ثنية، وإذا قلنا: يجوز [25 ب/4] إخراج الضأن من المعز، فإن أخرج ثنية فقد زاد، وإن أراد أن يخرج جذعة بدل ثنية من المعز فيه وجهان، إحداهما: يجوز لأنها تجوز عن نصاب من الضأن.

والثاني: لا يجوز لأنها ناقصة السن كما لو أخرج حقة سمينة بدل جذعة لا يجوز.

مسألة: قال [1] : وإذا كانت إبِلُهُ كِرامًا لم يأَخُذْ منهُ الصَّدَقَةَ دُونَهَا.

الفصل

وهذا كما قال قيل: الكرام من صفي الناس، وإنما يقال في الإبل كرائم ولا يقال كرام، إلا أن الشافعي رحمه الله استعمله في الإبل وقوله حجة في اللغة وجملته أنه إذا كانت إبلة كرامًا من حيث الجنس مثل أن يكون معه خمسة وعشرون بختيًا فعليه أن يخرج بنت مخاض بختية، ولو أعطى من العراب لا يجوز، وكذلك لو كانت إبلة مهرية أو مجيدية لم يجز إخراج الفرض من جنس دونه وهذا للعدل بين رب المال وأهل السهمان، وإن كانت إبلة كرامًا من جهة السن مثل أن يكون كلها ثنايا أو بُزلًا أو جذاعًا لا نكلفه أن يعطي بعيرًا منها بل نطالبه ببنت مخاض من جنسها والفرق بين كرم الجنس وكرم السن من وجهين:

إحداهما: أن سن الفرض منصوصة مبنية بيانًا لا يحتمل التأويل، حتى قال صلى الله عليه وسلم:"فمن سئل فوقها فلا [26 أ/4] يعطه"وليس كذلك جنس الفرض فإنه غير منصوص عليه فاعتبر بالجنس النصاب الذي وجب الفرض منه.

والثاني: أن الزيادة في السن تجري مجرى الزيادة في العدد، ألا ترى أن فرائض الإبل تارة بالسن وتارة بالعدد فلما لم يجز أن يزاد في عدد الفرض لم يجز أن يزاد في السن لئلا يؤدي إلى الأخذ من القليل مثل الأخذ من الكثير، فإنه لو أخذ من خمس وعشرين جذعة مثلًا جذعة فقد أخذنا في إحدى وستين وهو محال وهناك لا يؤدي إلى هذا المعنى فافترقا، وعلى هذا لو كانت له إحدى وستون حوامل لا يكلف

(1) انظر الأم (1/ 194) .