3475 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال (أَخْبَرَنَا لَيْثٌ) هو ابنُ سعد (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ) أي حزنهم (شَأْنُ الْمَرْأَةِ) أي حال المرأة (الْمَخْزُومِيَّةِ) بالمعجمة وبالزاي، وهي فاطمةُ بنت الأسود بن عبد الأسود بنت أخي أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسود (الَّتِي سَرَقَتْ) وكانت سَرَقَتْ حُليًّا، وكان ذلك في غزوة الفتح، وقُتِلَ أبوها كافرًا يوم بدر، وكان حَلَفَ لَيَكْسِرَنَّ حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل حتَّى وصل إليه فأدركه حمزة رضي الله عنه وهو يَكْسِرُه فقتلَه فاختلطَ دمُه بالماء.
(فَقَالَوا) أي قريش (مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا) أي في المرأة المخزوميَّة؛ أي لأجلها (رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ) أي من يتجاسر عليه (إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بكسر المهملة وتشديد الموحدة، بمعنى المحبوب (فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) الهمزة فيه للاستفهام الإنكاري (ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ) ويروى بدون الهمزة (أَنَّهُمْ) بفتح الهمزة (كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ) اختُلِفَ في همزته؛ هل هي للوصل أو للقطع وهو من ألفاظ القَسَم نحو لَعَمْرُ الله وعبد الله، وفيه لغات كثيرة؛ وتفتح همزته وتكسر.
ج 15 ص 488
قال ابنُ الأثير وهمزتها وصلٌ وقد تقطعُ، وأهل الكوفة من النُّحاة يزعمون أنَّه جَمْعُ يمين حُذِفَتْ نُونُه؛ لكثرة الاستعمال وغيرُهم يقولون هو اسمٌ موضوعٌ للقَسَم.
(لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا) وفيه النهي عن الشَّفاعة في الحدود، ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام، وفيه منقبة ظاهرة لأسامة رضي الله عنه. ومطابقته للتَّرجمة في قوله (( إنَّما أهلك الذين من قبلكم ) )، فإنَّ المراد منهم بنوا إسرائيل كما يدلُّ عليه قوله في بعض طرقه (( أن بني إسرائيل كانوا ) )الحديث.
وقد أخرجه البخاري في فضل أسامة [خ¦3733] ، وفي الحدود أيضًا [خ¦6800] . وأخرجه مسلم في الحدود، وكذا أبو داود، والتِّرمذي فيه والنَّسائي في القطع، وابن ماجه في الحدود.