اسرائيل الدفاعية، وكانت حجتها في ذلك ان المساعدة العسكرية إلى تل

ابيب والحفاظ على تفوق الجيش الاسرائيلي في ساحة المعركة امران حيويان

لتمكن اسرائيل من تقديم تنازلات في اتفاقيات سلام محتملة، والتي تسهم

بدورها في الاستقرار الاقليمي.

وفي نوفمبر من عام 2001، عقد مركز جافي للدراسات الاستراتيجية مؤتمرًا

حول «الاقتصاد والامن القومي» ركز في جانب منه على المساعدة العسكرية

الاميركية. وقد عرض ديفيد فايش المستشار الاقتصادي لوزارة الدفاع وجهة

نظر تفضل استمرار المساعدة العسكرية ذاهبًا إلى القول انه وفي حين يتم

تقليص حصة العملة المحلية من الصفقة، فإن جانبًا من المشتريات التي تتم

في الولايات المتحدة تتضمن بنودًا تعويضية تلزم الولايات المتحدة بشراء

منتجات عسكرية اسرائيلية. ومن جانب آخر اكد يعقوب تورين من شركة الوب

وديفيد بوعاز، الرئيس السابق للموازنات في وزارة المالية على المضامين

السلبية للمساعدة العسكرية على السوق الاسرائيلي. فبسبب التمويل

العسكري الاميركي الخارجي، يتضاءل الانفاق العسكري المحلي بينما يتزايد

الجانب الذي يهيمن عليه الدولار من صفقة المساعدة، وبالتالي فإن

الحكومة الاسرائيلية تشتري بمبالغ اقل من الصناعات الاسرائيلية ومبالغ

اكبر من الصناعات الاميركية.

وفي الوقت الحاضر يتم انفاق 20% من التمويل العسكري الاميركي الخارجي

على معدات من موردين اسرائيليين.

الا انه وفي حين قد يهدف هذا إلى تعزيز قاعدة الصناعات العسكرية

الاسرائيلية، فإن كل عملية بيع تكون خاضعة للموافقة الاميركية. ومن

النسبة الباقية يتم تخصيص 40% من المبلغ لشراء قطع الغيار والصيانة في

الولايات المتحدة ويخصص الباقي لشراء اسلحة وأنظمة مصنعة في الولايات

المتحدة.

وفي اعقاب حرب الخليج عام 1990 ـ 1991 زادت واشنطن دعمها المالي

لاسرائيل بطرق اخرى من بينها الصرف المبكر للاموال ونقل المعدات