ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك، فلا يتوقف [1] على الرواية عند [2] أصحابنا والشافعية وغيرهم؛ لعمل الصحابة -رضوان الله عليهم- على كتبه عليه السلام.

وذكر بعض المالكية [3] : أن أكثر المحدثين والفقهاء [4] - [5] من المالكية وغيرهم- لا يرون العمل به.

من رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به -إِذا عرف الخط- عند أحمد [6] والشافعي وأبي يوسف ومحمد؛ لما سبق (هـ) .

قال أكثر [7] أصحابنا وغيرهم: إِذا ظَنَّه، ونقلوه عن هؤلاء -ولهذا قيل لأحمد [8] : فإِن أعاره من لم يشق به، فقال: كل ذلك أرجو [9] ، فإِن الزيادة

(1) نهاية 62 ب من (ظ) .

(2) في (ظ) : عندنا والشافعية وغيرهم. وفي (ح) : على ما عليه أصحابنا وغيرهم وقاله الشافعية وغيرهم.

(3) انظر: مقدمة ابن الصلاح/ 87.

(4) تكرر (والفقهاء) في (ب) .

(5) نهاية 82 ب من (ب) .

(6) انظر: العدة/ 974.

(7) في (ب) : أكثره.

(8) انظر: العدة/ 975.

(9) يعني: أرجو أن لا يُحْدِث فيه. انظر: العدة / 975.