تكليف ما لا يطاق - وهو المستحيل- يقال على ما تعلق العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى فعل العبد -لأنه مخلودق لله موقوف على مشيئته- وعلى ما يشق فعله لا يتعذر.

وذلك واقع إِجماعًا.

وهل خلاف [1] المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ فيه أقوال، ثالثها: الفرق.

وأما الممتنع في نفسه -كالجمع بين الضدين- أو عادة كصعود السماء: فممتنعان سمعًا، ذكره ابن الزاغوني وصاحب [2] المحرر من أصحابنا إِجماعًا.

وفي [3] جوازهما عقلًا أقوال. [4]

قال بعض أصحابنا: [5] فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو [6] الاسم اللغوي، وأما [7] الشرع فلا [8] خلاف فيه.

(1) و (2) انظر: المسودة/ 79.

(3) نهاية 35 ب من (ب) .

(4) و (5) انظر: المرجع السابق.

(6) في (ظ) : والاسم. والمثبت من (ح) . وكان اللفظ في (ب) هكذا:"أو والاسم"، ثم ضرب على"أو".

(7) في نسخة في هامش (ب) :"فأما".

(8) نهاية 71 من (ح) .