وهو: متصل، ومنفصل.

وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل، وقال: هو اصطلاح كثير من الأصوليين [1] ؛ لأن الاتصال منعه العموم، فلم يدل إِلا متصلًا، فلا يسمى عاما مخصوصًا، وقال أيضًا: لا يدخل في التخصيص المطلق [2] .

وفي التمهيد [3] : العموم بدون ذلك ليس حقيقة ولا مجازًا، بل المجموع الحقيقة؛ لأن المتكلم أراد البعض بالمجموع. واحتج بهذا على أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس.

وفي الروضة [4] -في كلامه على الشرط- معنى ذلك.

والمتصل: الاستثناء المتصل، والشرط، والصفة، والغاية.

وزاد بعضهم [5] : بدل [6] البعض.

وقد قيل: المُبْدل في حكم المطَّرح [7] .

(1) نهاية 90 ب من (ظ) .

(2) (المطلق) صفة لـ (التخصيص) .

(3) انظر: التمهيد/ 59 أ.

(4) انظر: روضة الناظر/ 259.

(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ 88.

(6) في (ظ) : وبدل.

(7) فلا يعم ولا يخص.