أولا: إن السيد الخوئي لم يصحح جميع الروايات الواردة في تفسير علي بن إبراهيم القمي رحمة الله عليه بل إنه قال بثقة الرجال الواقعين في سند تلك الروايات حيث يعتمد عليهم لوثاقتهم عنده ، أما الروايات فلابد من النظر في سندها من حيث الاتصال وعدمه ، وكذلك من حيث المتن فإذا كان ما في الروايات يتنافى مع مبدأ أو عقيدة مقطوع بصحتها كعصمة الأنبياء مثلًا فإن هذه الروايات وإن كانت صحيحة السند فلا يعتمد عليها ، أو كانت تتنافى مع روايات أخرى متواترة ، فإنه يؤخذ بالمتواترة ، وتؤول هذه الروايات الصحيحة بما لا يتنافى مع ما يخالفها إن كان هناك مجال لتأويلها ، وقولك بأن السيد الخوئي قال بصحة الرواية لمجرد أنه وثّق الرجال الواقعين في سند روايات تفسير علي بن إبراهيم القمي فيه تدليس لا يخفى .