والخامس: أن يكون أحد العمومين متنازعًا في تخصيصه، والآخر متفقًا على تخصيصه، فيكون المتعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى.

والسادس: أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم، والآخر لا يقصد به بيان الحكم، فيكون ما قصد به بيان الحكم أولى، لأنه أبعد من الاحتمال.

والسابع: أن يكون أحد الخبرين مؤثرًا في الحكم، والآخر غير مؤثر فيه، فيكون المؤثر أولى.

الثامن: أن يكون أحدهما ورد على سبب، والآخر ورد على غير سبب، فيقدم ما ورد على غير سبب على الوارد في سبب؛ لأن معارضته للخبر الآخر تدل على أنه مقصور على سببه.

والتاسع: أن يكون أحد الخبرين قد قضى به على الآخر، في موضع من المواضع، فيكون أولى منه في سائر المواضع.

والعاشر: أن يكون أحد المعنيين واردًا بألفاظ متغايرة وعبارات مختلفة، فيكون أولى ما روي من أخبار الآحاد بلفظ واحد؛ لأنه أبعد من الغلط والسهو والتحريف.