ولأن بيت المال وارثه وماله مصروف إليه فتكون نفقته عليه، وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية [1] .

وقال المالكية: فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْوُجُوهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى مُلْتَقِطِهِ، إمَّا بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ، لِأَنَّ الْعَادَةَ تَدُلُّ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَإِمَّا لِأَنَّهُ أَوْلَى النَّاس بِهِ [2] .

5 -الْإِشْهَادُ على اللَّقِيطِ:

ذهب المالكية إلى أنه: يَنْبَغِي على مَنْ أَخَذَ لَقِيطًا الْإِشْهَادُ عليه عند التقاطه أنه التقطه، وذلك خوف استرقاقه أو تبنيه، وأما لو تحقق أو غلب على ظنه استرقاقه لطول الزمن فيجب عليه الإشهاد [3] .

وذهب الشافعية فِي الْأَصَحِّ من مذهبهم إلى أنه: يَجِبُ على مَنْ أَخَذَ لَقِيطًا الْإِشْهَادُ عليه عند التقاطه لِئَلَّا يُسْتَرَقَّ وَيَضِيعَ نَسَبُهُ، وإن كان الملتقطُ مَشْهُورَ الْعَدَالَةِ، كما يجب الإشهاد عندهم على مَا مَعَهُ من مال، بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لَهُ [4] .

وعند الحنابلة في الإشهاد على اللقيط وجهان: أحدهما: لا يجب، كما لا يجب الإشهاد في اللقطة، والثاني: يجب، لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب، كالإشهاد في النكاح [5] .

قال المرداوي- رحمه الله تعالى-: يُسْتَحَبُّ لِلْمُلْتَقِطِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَا مَعَهُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: يَجِبُ، ونَظِيرُهُ فِي اللُّقَطَةِ [6] .

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي: 10/ 210، وبدائع الصنائع: 6/ 198، والذخيرة للقرافي: 9/ 132، والقوانين الفقهية: ص 225، والتاج والإكليل: 8/ 53، ومنح الجليل شرح مختصر خليل: 8/ 247، وروضة الطالبين: 5/ 425، ومغني المحتاج: 3/ 601، ونهاية المحتاج: 5/ 451, والمغني: 6/ 115، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: 4/ 352، وشرح منتهى الإرادات: 2/ 388.

(2) ينظر: مواهب الجليل للحطاب: 6/ 80.

(3) ينظر: التاج والإكليل: 8/ 57، وشرح الخرشي على مختصر خليل: 7/ 133، والشرح الكبير للدردير: 4/ 126.

(4) ينظر: الحاوي الكبير: 8/ 12، والوسيط: 4/ 303، وروضة الطالبين: 5/ 418، ونهاية المحتاج: 5/ 447.

(5) ينظر: المغني: 6/ 118، والمحرر في الفقه: 1/ 373، والمبدع في شرح المقنع: 5/ 135.

(6) ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 6/ 433.