المرأة مع الرجل في الميراث بالولاء وغير ذلك.

أما المطلب الثاني: فقد بينت فيه الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل لو كان مكانها فاستعرضت ست حالات من هذا الجانب.

وأما المطلب الثالث: فقد جاء في الحالات التي يترجح فيها جانب المرأة على جانب الرجل واستقصيت فيها ست حالات.

وبينت في المطلب الرابع الحالات الاستثنائية في أحكام الميراث التي تراعي حق المرأة، وذكرت منها خمس حالات.

وجاء المطلب الخامس في الحالات التي يرث فيها الرجل ضعف المرأة فحصرتها في أربع حالات وبينت حِكَمَها وغاياتها.

وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي وصلت إليها ولم أجد في حدود إطلاعي من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة من القدماء أو المحدثين.

الباحث في هذه المسألة يجد أن الأمم لها اهتمام بالميراث, وتختلف أنظمتهم عبر العصور في كيفية توزيع تركة المتوفى، وفيما يخص المرأة من هذا الحق نجد بعض التشريعات قد حرمت المرأة من الميراث، ومن الأمم من أعطاها ولكن بصورة لا تخلو من الظلم والإجحاف، ويهمنا هنا أن نعرض لنماذج من قوانين بعض الأمم وتشريعاتها فيما يخص ميراث المرأة، لنرى الفرق الواضح بين ما عند السابقين واللاحقين وبين شريعة الإسلام التي أعطت المرأة حقها من التركة كما هي بقية الحقوق من غير حيف أو مطالبة أو مَنٍّ؛ ذلك أن المرأة تساوي الرجل في كثير من الحقوق والتكاليف، وحيث اختلفت المرأة عن الرجل في بعض الأحكام كان ذلك مراعاة لبعض الفوارق الجسدية أو النفسية أو الوظيفية أو غيرها من الفوارق، وسنعرض لميراث بعض الأمم فيما يأتي:

أولًًا: ميراث المرأة عند الرومان:

لقد تطور نظام الميراث عند الرومان، ومر بمراحل عديدة، وآخر ما وصل إليه نظام الميراث عندهم هو ما جاء به غسطنيانوس سنة 543 م بإصداره نظامًا أقربَ إلى العدالة مما كان عليه الرومان قبل ذلك، وقد اتخذ القرابة قاعدة للميراث، فانحصر الميراث في ثلاثة أقسام [1] مرتبة على النحو الآتي:

1)جهة الفروع: ويحجبون من عداهم من الأقارب دون تفرقة بين الذكور والإناث، فالفروع يحجبون الأصول، لكن الأصول يتمتعون بحق الانتفاع بأموال التركة مدى حياتهم.

(1) بدران أبو العينين بدران، أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 2003 م، ص 20. درادكة ياسين أحمد درادكة، الميراث في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، ط 3، بيروت، 1407 ه‍/1986، ص 29. داود أحمد محمد داوود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الإصدار الثالث، ط 1، 1428 ه‍/2007 م، ص 223 - 228.