المطلب الثالث: نماذج تطبيقية من استثمار القرآن الكريم وتفاسيره في الحكم على المستجدات الاقتصادية المعاصرة.

سأحاول استحضار بعض الأمثلة التطبيقية لاستثمار القرآن الكريم في الحكم على النازلة الاقتصادية، وذلك من خلال اجتهادات المجامع الفقهية، ومؤسسات الفتوى؛ وهو ما سأبسطه في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: أمثلة من المجامع الفقهية.

الفرع الثاني: أمثلة من مؤسسات الفتوى.

الفرع الأول: أمثلة من المجامع الفقهية.

تتأكد أهمية الاجتهاد الجماعي في المعاملات الاقتصادية، التي تطورت بإيقاعٍ يتجاوز الفتوى الفردية، وينادي بتكاتف الجهود لاحتواء هذه المستجدات الاقتصادية. وتعتبر المجامع الفقهية من أهم الميادين التي يمكن أن تسعف في توفير الاجتهاد الجماعي للمسائل الاقتصادية؛ لأن الحوادث والمستجدات فيها أكثر من نظيراتها في العبادات، وللوتيرة العالية التي تتسارع بها تطوراتها. إن توالي المستجدات المصرفية وتعقدها، باعثٌ على تضافر الجهود لاستيعابها، ولا يتحقق ذلك إلا باجتهادٍ جماعيٍّ، كالذي توفره المجامع الفقهية [1] .

وإذا ما التفتنا إلى قائمةٍ حول الموضوعات الاقتصادية التي بحثها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، نجد أنها حوالي تسعٍ وسبعين قراراً من الدورة الثانية إلى العشرين" [2] ، وقد بحثت في الدورتين الأخيرتين أي الحادية والعشرين، والثانية والعشرين، فوجدت خمسة قراراتٍ إضافيةً، فيؤول الأمر إلى أربع قراراتٍ تقريباً في كل دورةٍ، وهو رقمٌ مهمٌّ يَنُم عن الاهتمام البالغ للمجمع بالقضايا الاقتصادية، وعن اهتمام العلماء بها، وسعيهم إلى ضبطها، وتطويرها. وفيما يلي بعض الأمثلة:"

(1) الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، لشعبان إسماعيل، ص 127.

(2) دور مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دعم وتطوير الصناعة المالية الإسلامية نحو ما يقرب من ثلاثين عاما على إنشائه، بحث لأحمد أبي عليو، ص 13 - 16.