يمكن استثمار القرآن الكريم في المستجد الاقتصادي، على مستويين:
الأول: كونه مصدراً مهماً للمجتهد في إيجاد الحكم الشرعي.
الثاني: كونه مظنةً لابتكار حلول للمشاكل الراهنة.
وهذان المستويان هما موضوعا الفروع التالية:
الفرع الأول: القرآن الكريم مفزعٌ للمجتهد في إصدار حكم النازلة الاقتصادية.
الفرع الثاني: القرآن الكريم مظنةٌ لابتكار حلولٍ للمستجدات الاقتصادية.
الفرع الثالث: شروط ومراحل استثمار القرآن الكريم في الحكم على المستجدات الاقتصادية.