تواترت المستجدات الاقتصادية في عصرنا، وتسلسلت بشكلٍ انسيابيٍّ، في جميع المجالات والمؤسسات الاقتصادية؛ تبعاً للتطور العام في جميع مجالات الحياة، مما استوجب تدخل العلماء والفقهاء لمجاراة هذه التطورات، والإجابة عن التساؤلات، والاستفتاءات؛ وبيان ذلك من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: التسارع الملفت للمستجدات الاقتصادية المعاصرة.
الفرع الثاني: حاجة المستجدات الاقتصادية المعاصرة إلى الحلول، والفتاوى الشرعية.
الفرع الأول: التسارع الملفت للمستجدات الاقتصادية المعاصرة.
هذا عصر السرعة، وكثرة النوازل، والأحداث؛ ومن ذلك المستجدات، والنوازل الاقتصادية؛ التي تواترت في عصرنا بشكلٍ مدهشٍ، ومَهولٍ، لا سيما مع النمو الديموغرافي الذي تسبب في تزايدٍ مستمرٍ للحركة الاقتصادية، وبالأخص مع تطور المعلوميات، وشبكات التواصل؛ والتي يسرت سبل إنجاز العمليات التجارية بين الأفراد، والمؤسسات، وحتى الدول؛ بل صارت بعضها تُجرى بضغطة زرٍ، تنتقل عبرها ملايين الدولارات.
ولم تخرج المالية الإسلامية عن هذا الإطار، بل حاولت اللحاق بالاقتصاد العالمي؛ مما طرح مجموعةً من النوازل، وفرض ركاماً من الفتاوى تنادي بحلولٍ