ص 407

أولًا: فتواه الأولى

بعد شهرين من فتوى فضيلته بتحليل فوائد شهادات الاستثمار، وهي نوع من السندات، عقد في الرباط بالمغرب ندوة لدراسة موضوع الأسواق المالية من الوجهة الإسلامية وشارك فيها مجمع الفقه الإسلامي للتنمية الذي يشترك في ملكيته خمس وأربعون دولة إسلامية، ووزارة الأوقاف بالمغرب.

وهذه النودة الفقهية تحدثت عن السندات في المعاملات الوضعية، وأشارت لشهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة، ثم صدر القرار المذكور في المقال السابق ومن بعده قرار المؤتمر السادس لمجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي تحدثنا عنه في المقال نفسه.

ثانيًا: من فتواه وآراء فضيلته

قبل الحديث عن فتواه الأخيرة أذكر هنا بعض فتاوي فضيلته وآرائه، وليس الهدف مناقشتها، فبطلانها واضح جلي لا يحتاج إلى بيان، ولكن الهدف أن يقف المسلم على منهج فضيلته في الإفتاء، فلا يعجب من أي فتوى تصدر عن دار الإفتاء في عهده: