ولا يجوز للمفتي في اي بلد من البلاد أن يخرج على إجماع من هذه المجامع ويفتي بخلاف ما انتهت إليه. ولا يكون للمسلم حجة عند الله تعالى إن أخذ بفتوى المفتي، وترك هذا الإجماع.

ومن هذا كله نرى ما يأتي:

1 -خطأ فضيلة المفتي في إقدامه على بحث هذه المشكلة الاقتصادية الكبرى لإصدار فتوى فيها، فهذا ليس من اختصاصه كما يتبين من الإطار التنظيمي للفتوى في مصر.

ثم تأكد هذا بعد إنشاء مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

فكان الواجب إذا أراد أن يبين للمسلمين الحكم الشرعي في هذه المسألة أن يعرضها على أحد هذه المجامع، وأن يشترك في البحث والمناقشة - التي يجب أن تدور داخل المجامع لا خارجها - ثم يفتي بما ينتهي إليه الاجتهاد الجماعي

2 -إذا لم يكن عامة المسلمين هم الذين طلبوا معرفة هذا الحكم، وإنما كان الطلب من الدولة كما يؤخذ من أقوال السيد وزير الأوقاف، أو كان

صـ 363