المصلحة التي تتفق مع مقاصد التشريع، فكيف يذهب من ذهب إلى تحريم المنافع ومنع المصالح؟
ولكن غاب عن هؤلاء القائلين بالمصلحة أن يبحثوا عن حقيقة هذه المصلحة التي تعتبر مصدرا من مصادر التشريع ومقصدا من مقاصده.
فالخمر والميسر فيهما مصلحة! واقرأ قول الله تعالى ـ (يسألونك عن الخمر والميسر، قل: فيهما إثم كبير، ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما) (البقرة - 219) .
أليست المصلحة متحققة هنا في قوله تعالى: (ومنافع للناس) ؟ ومع هذا حرمت هذه المنافع، ومنع هذا النوع من المصالح بنص القرآن الكريم. ألأحد بعد هذا أن ينادي بحل الخمر والميسر لأن فيهما مصلحة ومنافع للناس؟
المصالح ثلاث:
لذلك يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من المصالح: