وأما قوله: (رواه ليونس ومعمر ومنصور موقوفا)

سيأتي أن الحسن لم يحدث معمرا وأن معمرا لا يصح له سماع من الحسن.

قوله: (فقد صح الحديث موقوفا عن يونس ومعمر ومنصور وارجع إلى تلك الأسانيد حيث ذكرتها وقد وثقت الإحالة هناك) [القول المبين في ضابط تكفير المعين ص: 37] .

الجواب:

وقد أخطأ الكاتب في هذا الكلام حيث جزم بصحة رواية معمر عن الحسن؛ وكيف تصح روايته عنه وهو لم يطلب الحديث إلا سنة مات الحسن

فعند البخاري في التاريخ الصغير (2/ 107) (حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال خرجت مع الصبيان إلى جنازة الحسن فطلبت العلم سنة مات الحسن)

قوله:(: أن الرواية التي صحح الحاكم فيها ثلاثة علل:

العلة الأولى: في السند أبو عامر صالح بن رستم وهو كثير الخطأ كما في التقريب.

العلة الثانية: أن أبا عامر خالف مبارك بن فضالة عن الحسن فروى في الحديث أن هذه الحلقة كانت في عضد عمران بينما رواية مبارك أن هذه الحلقة كانت في يد رجل آخر كما بينت ذلك سابقا.

العلة الثالثة: أن الحديث روي موقوفا على عمران من رواية الأئمة الحفاظ). [القول المبين في ضابط تكفير المعين ص: 38]

الجواب:

قوله في العلة الأولي: (أن في السند أبا عامر صالح بن رستم وهو كثير الخطأ)

يقال أنه قد تابعه على روايته أبو حرة عند البزار (2/ 62)

أبو حرة قال عنه شعبة: هو من أصدق الناس، إلا أن بعض أهل العلم ذكروا أنه كثير التدليس عن الحسن، إلا أنه قد توبع هنا