وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر.

وأما أهل السنة فعندهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك، وأنت رجل من أجهل الناس تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر ... أرأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلوا من منع الزكاة، فلما أرادوا التوبة قال أبو بكر: لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنت وأبوك الذين تفهمون؟! يا ويلك أيها الجاهل الجهل المركب إذا كنت تعتقد هذا) ا. هـ

5 -قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في معرض رده على الأفاك داوود بن جرجيس العراقي: (وأما قوله:(إن الشيخ أحمد ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لا يكفران أحداً من أهل القبلة) ! فيقال: لو عرف هذا من أهل القبلة في هذا الموضع، ومن المراد بهذه العبارة لما أوردها هنا محتجاً بها على دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله؟، ومن أعرض عن كلام أهل العلم ورأى أن من صلى وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة وإن ظهر منه من الشرك والترك من دين الإسلام ما ظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة، وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة، وقد أنكر الإمام أحمد -رحمه الله- قول القائل: (لا نكفر أهل الذنوب) ، وهذا زعم أنه على مذهب الإمام أحمد. ومقصود من قالها: إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم في غير موضعه وأزال بهجته لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين، فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف، وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع أهل العلم، وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب باباً مستقلاً في هذه مسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه ... ) ا. هـ أنظر (الدرر السنية) (9/ 290 - 291) من كتاب (الردود)

6 -وقال الشيخ حافظ حكمي في (معارج القبول) عند شرحه لمنظومته وفيها: