ولا نكفر بالمعاصي مؤمناً ... إلا مع استحلاله لما جنى

قال في الشرح: ("ولا نكفر بالمعاصي"التي قدمنا ذكرها وأنها لا توجب كفراً، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك) ا. هـ

وقال في (أعلام السنة المنشورة) ص181 - 182 ما نصه: (فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي ... وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها) ا. هـ

ثم قال: (ونحن لم نُعرف الكفر الأصغر بالكفر العملي مطلقاً، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد، ولم يناقض قول القلب ولا عمله) ا. هـ

7 -وقال الشيخ ابن أبي العز الحنفي"شارح الطحاوية"معلقاً على كلمة الطحاوي السابقة ما نصه: (يشير الشيخ -رحمه الله- بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب) ا. هـ

8 -وقال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع في حاشيته على الطحاوية ما نصه: (ومراد الشيخ -رحمه الله- بهذا الكلام: الرد على"الخوارج"القائلين بالتكفير بكل ذنب) ا. هـ

قال مقيده -عفا الله عنه-: فهذه بعض أقاويل أهل العلم في تفسيرهم لهذه العبارة وأنها ليست على إطلاقها، بل لا يصلح إطلاقها لا سيما في هذا الزمان، لأجل ذيوع الإرجاء فيه.

وقد كان بعض أهل العلم، قد تساهل بعبارة الطحاوي هذه، وظن أنها لا تدل على إرجائه في مسائل"الإيمان والكفر"، فحملها على المحمل الحسن، من أنه أراد بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بالتكفير بمطلق الذنوب.

لكن الطحاوي نادى على نفسه بالإرجاء الظاهر، حيث قال: