قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أعرف جُمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به

خبرهما ولا يردُّه ، وبقول عثمان - رضي الله عنه - نأخذ وهي تطليقة ، وذلك أني رجَّعت الطلاق من قبل الزوج ، ومن ذهب مذهب ابن عباس رضي الله عنهما كان شبيهاً أن يقول: قول اللَّه تبارك وتعالى:

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.

يدلُّ على أن الفدية هي فسخ ما كان عليها ، وفسخ ما كان له عليها لا

يكون إلا بفسخ العقد ، وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن

طلاقاً ، إنما الطلاق ما أحدث ، والعقدة قائمة بعينها .

الأم (أيضاً) : الفرقه بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأن اللَّه تبارك وتعالى إذا قال: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.

فإنما أمر بالإمساك من له أن يمسك ، وبالتسريح من له أن يسرِّح.

قال: فما التسريح هاهنا ؟

قلت: ترك الحبس بالرجعة فِي العدة تسريح بمتقدم الطلاق.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: يقول الله عزَّ وجلَّ: (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية ، والفدية ممن ملك عليه أمره لا تكون إلا بإزالة الملك عنه ، وغير

جائز أن يأذن الله تعالى لها بالفدية ، وله أن يأخذها ، ثم يملك عليها أمرها بغير

رضاً منها.

ألا ترى أن كل من أخذ شيئاً على شيء يخرجه من يديه ، لم يكن له

سبيل على ما أخرج من يديه لما أخذ عليه من العوض.

والخلع: اسم مفارق للطلاق ، وليس المختلع بمبتدئ طلاقاً إلا بحُعلِ.

والمطلقون غيره لم يستجعلوا.

وقلت له: الذي ذهب إليه من قول الله تبارك

وتعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ) الآية ، إنَّما هو على من عليه العدة.

الأم (أيضاً) : ما كحلاً به الفديه: