(بالمليون) ... .0 ... 98.0 ... .0 ... 115.5 ... 125.0 ... 146.0

الزيادة السنوية (مليون وظيفة) ... .3 ... 4.0 ... .3 ... 5.8 ... 3.6 ... 4.2

نسبة الزيادة السنوية (%) ... .2 ... 4.3 ... .6 ... 5.5 ... 2.9 ... 4.2

أعداد المتعطلين (بالمليون) ... .7 ... .0 ... .4 ... .6 ... .2 ... 32.0

متوسط نسبة البطالة المقدرة (%) ... .4 ... .0 ... .7 ... .7 ... .2 ... 21.9

المصدر: منظمة العمل العربية، التقرير العربي الثاني حول التشغيل والبطالة في الدول العربية، 2010، و بتصرف.

والأرقام المتوافرة لكل دولة على حدة تشير إلى تذبذبات معدلات البطالة خلال السنوات الماضية في كثير منها، خاصة فئة الشباب الذين يشكلون نسبة تفوق 62% من العاطلين عن العمل في المغرب و 72% في تونس و 75% في الجزائر خلال سنة 2008 12. كما أن هنالك ضعف في الدراسات التجريبية حول الآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية على التشغيل والبطالة في الدول العربية، و ربما لأن الفترة منذ الأزمة ليست كافية للتحليل الدقيق أو لغياب البيانات التفصيلية، و التي تشير إلى التباين في إحصائيات معدلات البطالة في الدول العربية.

تشهد المجتمعات العربية معوقات اجتماعية واقتصادية تؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية حاليا، و أصبحت اغلب الدول العربية تتحمل عبئا كبيرا في سبيل مواجهة تفاقم هذه الأزمة، خصوصا بين الشباب و ذوي الشهادات العلمية، و التقليل من آثارها السلبية، و ذلك بسبب تداخل عدد من العوامل ذات العلاقة المباشرة بقضية التشغيل كالنمو السكاني، نمو القوى العاملة و مستويات مهارتها و إنتاجيتها، الأداء الاقتصادي و التطورات الاجتماعية.

و حسب بيانات منظمة العمل العربية فقد عرف معدل البطالة في الدول العربية استقرارا عند حدود 14% بين سنتي 2000 و 2007، ولكن ارتفع إلى 14.37% في عام 2008 13، و يعود ذلك لبداية تأثير الأزمة على أسواق العمل. فضلا عن أن خصائص أسواق العمل لم تتغير في السنوات الأولي من الأزمة حيث أن الدول العربية كمجموعة لازالت تحتفظ بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع العالم الخارجي، كما انه لم يطرأ تغيير على توزيع البطالة بين الدول العربية، ولا زالت أعلى المستويات في الدول الأقل دخلا، أو في الدول التي تأثرت اقتصادياتها بحالة عدم الاستقرار السياسي.

و بالتالي فان تأثير الأزمة على أسواق العمل العربية كانت أكثر حدة مقارنة بالدول الأخرى، فهي من أهم التحديات التي واجهتها المنطقة، نظرا لكون اقتصادياتها تعتمد على صادرات المواد الخام والبترولية التي انخفضت أسعارها بمعدلات قياسية، وكذلك أنخفض الطلب العالمي عليها. كما تأثرت بعض البلدان العربية من تراجع الطلب على العقارات؛ وكذا عائدات السياحة وعائدات رسوم المرور. لهذا فقد كان من المتوقع أن تشهد