-الأمر الأول: ضرورة الاستثمار للأموال الوقفية للحصول على العائد أو الغلة.
-الأمر الثاني: صرف الغلة في الأوجه الموقوف عليها.
وبالتالى: تتحدد الأهداف الوقفية في كل من: المحافظة على مال الوقف، واستثماره، وتحصيل الغلة وصرفها في الأوجه الموقوف عليها، وهذا ما يجب أخذه في الاعتبار عند التخطيط ووضع الموازنات.
ب- إن استثمار مال الوقف في الأغلب يتم عن طريق الغير، إما بالتأجير للعقارات وبعض المنقولات وإما باستثمار النقدية الموقوفة في صورة حساب استثمار بالبنوك الإسلامية أو في الأوراق المالية أو بالمشاركات والمضاربات مع الغير، ويندر أن يقوم الناظر بنفسه أو من يساعده ممثلًا في الصندوق الوقفى بالاستثمار المباشر عن طريق البيع والشراء وحتى إن قام بذلك في صورة إنشاء مصنع مثلًا فإنه يعهد بإدارته إلى إدارة متخصصة ويمثل هو في مجلس الإدارة، وبالتالى فالأمر عند إعداد الموازنات في الصناديق الوقفية لا يتطرق إلى عمليات التشغيل التفصيلية بإعداد موازنات للطاقة والمبيعات والمشتريات والمخزون السلعى والإنتاج تحت التشغيل وهكذا.
ج- إن الاستثمار في الصناديق الوقفية لا يتركز في مجال واحد أو صيغة واحدة وإنما يتم في صورة محفظة تتكون من صيغ عديدة بما يعنى التنوع في إعداد الموازنات.
د- إن كل صندوق من الصناديق الوقفية ينشأ لغرض واحد مثل الصندوق الوقفى لرعاية المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، والصندوق الوقفي للقرآن وعلومه، والصندوق الوقفي للبحث العلمى، والصندوق الوقفى لرعاية الفقراء، والصندوق الوقفي للتنمية الصحية، والصندوق الوقفى لعلاج البطالة، والصندوق الوقفى لرعاية الأيتام، والصندوق الوقفى لرعاية المساجد ... وهكذا. حيث يتم تجميع الأموال الوقفية اللازمة لكل صندوق واستثمارها بوسائل الاستثمار المختلفة تم الصرف من عائد الاستثمار أو غلة الوقف على الغرض الموقوف عليه، ومع الاتفاق في الخطوط العامة لإعداد الموازنة لكل صندوق إلا أنه توجد فروق تتمثل في مفردات جهة صرف الوقف وكيفية الصرف عليها وهو ما تجب مراعاته عند إعداد الموازنات.