والسمع والبصر، ظنهم أن ذلك تعدد فيما هو قديم فيلزم أن يكون لله تعالى مماثل في أخص وصفه وهو القدم (6) [[التمهيد للباقلاني ص 236، ومختصر لوامع الأنوار البهية لمحمد بن سلوم 157، ومجموع ابن تيمية 3/ 70] ]

هذا، ومن الواضح أن أصحاب القول الأول قد انطبق قولهم على جميع الأدلة السمعية، ولهذا فإنه يقولون: إن صفات الله تعالى ليست من المتشابه، إن قصد به مالا يعلم معناه إلا الله تعالى، بل هي معلومة المعنى، فهي صفات لله تعالى لائقة بجلاه لاتماثل صفات خلقه.

وإن كان قد يطلق على بعض نصوصها أنها من المتشابه، بمعنى أنه قد يشتبه على مقتصد في العلم معاني بعض نصوص الصفات، لغموض أو احتمال لعدة معان، فبرد الراسخين في العلم له إلى المحكم يتبين المعنى المراد، شأنه في ذلك شأن غيره من أبواب العلم، وتأويل هذا المتشابه هو تفسيره والراسخون في العلم يعلمونه.

كما يقولون إن بعض نصوص الصفات قد يكون فيها اشتباه، من جهة إشتباه الشيء بالشيء، فصفات الله قد يطلق مثلها على المخلوق، فيحصل الاشتباه من ذلك لغير الراسخين في العلم، في هذه النصوص الموهمة للتماثل بين الباري والبرية، ويصح أن يقال إن هذا المتشابه لا يعلم تأويله إلاّ الله إذا جعل التأويل هو حقائق صفات الله وكيفياتها، وبهذا يندفع التماثل المتوهم.

هذا على قول السلف الذين يثبتون جميع الصفات، أما القولان الآخران، فلهما شأن آخر، فإن أصحابهما قد اصطلحوا على تسمية حمل الظاهر على المعنى المرجوح تأويلاً، فكان لهذا تأثير في جعل نصوص الصفات من المتشابه، فإنه ينتج منه أن يكون المراد بها خلاف الظاهر، إذا طبقت آية المحكمات والمتشابهات عليها.