باطلة بالإجماع، فلم يبق في ساحة التنازع غير طريقة التفويض بقسميها - وهما القسمان الساكتان - مع قسم الذين يقولون لا نعلم ما أريد بها إلاّ أن ظاهرها غير مراد، لأنهم مؤيدون لأهل التفويض في أن نصوص الصفات لا يعلم معناها، وطريقة التأويل الذين يعينون المراد، وطريق السلف.

وفيما يلي ذكر أهم ما يستدل به على أن نصوص الصفات معلومة المعنى، وأن تأويلها لا يجوز، وهو مذهب السلف، وبذلك يتبين بطلان طريقة التفويض وطريقة التأويل، فلنبدأ أولاً بذكر أدلة بطلان طريقة التفويض:

الدليل الأول:

ـــــــ

أن الله تعالى أمر بتدبر القرآن أجمع ولم يستثن منه شيئاً، قال (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) ص (29) ، وقال {أفلا يتدبرون القرآن} النساء (82) ، وقال (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين) المؤمنون (68) ، وفي هذه الآية حض الكفار والمنافقين على تدبر القرآن فدل على إمكانهم فكيف بالمؤمنين.

وقال تعالى (إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون) ، ولم يستثن منه شيئاً لا يعقل ولا ريب أن أعظم ما دل عليه القرآن ما أخبر الله به عن صفاته، فكيف يذم من تدبر أعظم ما دلّ عليه وتعلم معانيه وأحكامه، كيف والقرآن مليء بآيات الصفات، ومنها التي أدعي أنها توهم التشبيه كالاستواء في سبع آيات، والمجيء، والإتيان، والتجلي، والعين، والوجه، واليد، وذكر ما يدل على أنه فوق العرش، في آيات كثيرة لا تحصي إلاّ بكلفة.

الدليل الثاني:

ـــــــ