وقسمان يسكتان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها، ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل.

والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث أو عرض قائم به، فالعلم والقدرة والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين أجسام.

فإذا كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات، بأن له علما، ً وقدرة، وكلاماً، ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا، يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله، ويداه، وعينه، ليست أجساماً يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوق.

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، ويدل عليه كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقية، من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين، فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين ... ثم قال: أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهما أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول صفة الله تعالى قط ... ثم ذكر أقسام هؤلاء وأن منهم من ينفيها كلها، ومنهم من يثبت سبعا، أو ثمان، أو خمسة عشر، ثم ذكر القسمين الأخيرين وأن منهم من يقول يجوز أن يراد ظاهرها اللائق بالله ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله.

ومنهم من يمسك عن ذلك كله ولا يزيدون عن تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين عن هذه التقديرات) (1) . [[ينظر المجموع 5/ 113 ـ 117، 16/ 398 ـ 399] ]

وهذا التقسيم يكشف جميع طرق المتنازعين في هذا الباب، وإذا كانت طريقة التشبيه