تصوره من وقوع الشركة فيه، وقد أورد على قسم المشكك أن الاسم إذا كان يطلق على القدر المشترك، من غير دخول الاختلاف بين المسميات في التسمية فهو المتواطئ، وإن دخل فالاشتراك اللفظي، فلا حقيقة للمشكك، وأجاب القرافي: (أن كلا من المتواطئ والمشكك، موضوع للقدر المشترك، ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمى فهو المصطلح على تسميته بالمشكك، وإن كان بأمور خارجة عن مسماه كالذكورة، والأنوثة، والعلم ـ يعني في اسم الإنسان ـ فهو المصطلح على تسميته بالمتواطئ) ينظر نهاية السول 2/ 45 ـ 47، وقد ذكر ابن تيمية، أن قدماء نظار الفلاسفة، على أن المشكك متواطئ باعتبار القدر المشترك، المجموع 9/ 147، فعلى هذا إن أريد بإطلاق هذه الأسماء على الخالق والمخلوق بطريق التواطيء أن الصدق على الأفراد متفاوت فحق، بل هو أعظم تفاوت على الإطلاق، وإن أريد التساوي فلا قطعا، وأما المشكك فقاطع في المراد]]

وقد ذكر ابن تيمية أن أحداً لم يجعل هذه الأسماء مقولة بالاشتراك اللفظي إلاّ شرذمة من المتأخرين وقد تقدم بطلانه (3) . [[المجموع 20/ 442، ومما ذكر صاحب شرح المقاصد (والجمهور على أنه له ـ أي الوجود ـ مفهوما واحدا، مشتركا بين الموجودات، إلا أنه عند المتكلمين حقيقة واحدة، تختلف بالقيود والإضافات) 1/ 341، ثم ذكر أنه مع ذلك قد يطلق على الموجودات بالتشكيك لأنه في الواجب أولى وأقدم وأشد، على ما فهم من كلامه (1/ 354 ـ 355) ] ]

وإذا تبين هذا، فالجواب عن الإشكال المتقدم بأن يقال: نحن نفهم من هذه الألفاظ ما دلت عليه من القدر الذي تتواطأ عليه، ولا نعلم حقيقة ما يمتاز به الخالق، غير أننا نعلم أن ما يختص الله به من هذه الأسماء التي فهمنا معناها عند الإطلاق، أعظم مما يخطر في البال، أو يدور في الخيال.

ومثال ذلك العلم، فعند الإطلاق نفهم من هذه الكلمة معنى، فإذا قيل (علم الله) علمنا أن ما اختص الله به من هذا المعنى أعظم من أن نحيط به علماً، أو نعرف كنهه