على الواجب والممكن بطريق الاشتراك اللفظي، كما يقال لفظ المشتري على الكوكب والمبتاع، وكما يقال سهيل على الكوكب والرجل المسمّى بسهيل ...

ثم قال: وهؤلاء متناقضون في هذا الجواب، فإنهم وسائر العقلاء يقسمون الوجود إلى واجب، وممكن، وقديم، ومحدث، وأمثال ذلك، مع علمهم بأن التقسيم لا يكون في الألفاظ المشتركة، إن لم يكن المعنى مشتركاً، سواء كان متماثلاً، أو متفاضلأ، ً ومنهم من يخص المتفاضل بتسميته مشككاً ...

ثم قال: فأما مثل سهيل، فلا يقال سهيل ينقسم إلى الكوكب والرجل إلاّ أن يراد يطلق على هذا وهذا، ومعلوم أن مثل هذا التقسيم، لا يراد به الإخبار عن الإطلاق في اللغة، وإنما يراد به تقسيم المعنى المدلول عليه باللفظ ...

ثم قال: ثم هم مع هذا التناقض موافقون في المعنى للملاحدة، فإنهم إذا جعلوا أسماء الله تعالى كالحي، والعليم، والقدير، والموجود، ونحو ذلك مشتركة اشتراكاً لفظياً، لم يفهم منها شيء إذا سمي بها الله، إلا أن يعرف ما هو ذلك المعنى الذي يدل عليه إذا سمي الله) (1) . [[المصدر السابق] ]

ومعلوم أن المعنى الذي يدل عليه لفظ الموجود، ونحوه المطلق على الباري جل وعز، لا يمكن أن نفهمه إلاّ إذا كان بين هذا الإطلاق، واطلاقه على الشاهد من المخلوقات قدراً مشتركاً، يمكننا به فهم الخطاب، وهذا الإطلاق هو المسمى بالأسماء المتواطئة، أو المشككة.

ولهذا فإن الأكثر على أن اسم الوجود حقيقة في الواجب، والممكن , وأنه مقول عليهما بطريق التواطؤ العام، أو التشكيك، إذا جعل المشكك نوعاً آخر (2) .

[[قال الجرجاني: (المشككك هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم من البعض الآخر، كالوجود في الواجب أولى، وأقدم وأشد مما في الممكن) التعريفات 216، والكلي هو الذي لا يمنع نفس