مصيب أيضاً، إلا أنه قد أخطأ من جهة إطلاقه ما يوهم الغلط عليهم فليتجنب . [[المصدر السابق 3/ 66 ـ 68] ]

كما يجب أيضا تجنب الاحتجاج بقوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) على أنه يجب امرار الصفات على ظاهرها وبطلان التأويل، لأنه الآية ليست من هذا التأويل الاصطلاحي في شيء.

فمن احتج بها على بطلان التأويل الاصطلاحي، مع قوله بوجوب إمرار الصفات على ظاهرها، وقع في التناقض، لأنه يبطل التأويل والآية تثبته معلوما لله، بل الواجب القول: إنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، أي عدم صرفه عما يدل عليه، وهو دلالته على الصفات لله تعالى المنزهة عن صفات المخلوقين، مع أن حقيقة الصفات لا يعلمها إلا الله، وحينئذ يكون الاحتجاج بالآية على جهل الحقيقة، أي حقيقة الصفات، وأن الله تعالى وحده حقيقتها، فيكون احتجاجا صحيحا.

ومثل هذا، من يحتج بالآية على أننا خوطبنا بما لا يفهمه أحد، مع قوله الظاهر غير مراد، وهذا مع أنه خطأ، فإن الإحتجاج بالآية، في آيات الصفات، يوقع في التناقض، لأنا إذا لم نفهم شيئا من آيات الصفات، كيف لنا نعرف، أن لها تأويلا يخالف الظاهر ولا يوافقه، فإن الظاهر، وغير الظاهر، لا يعلم إلا بمعرفة معنى اللفظ، أو معانيه . [[مجموع الفتاوى 3/ 66 ـ 68] ]

وبهذه الجملة يتضح الفرق بين المذهبين إن شاء الله تعالى.

الأمر الثاني:

ـــــــــ

وهو أن التأويل المذموم عند السلف، هو أن تصرف دلالة اللفظ الظاهر على الصفات، إلى معنى آخر يلزم منه نفي هذه الصفة لمجرد دعوى المشابهة للمخلوقات، ومخالفة العقل، هذا إذا كان اللفظ يدل على إثبات صفة لله كقوله تعالى (استوى على