الأشعري (أبو بكر الباقلاني) ، [[أنظر مجموع الفتاوى 5/ 98] ].

وقد قال في التمهيد (باب: في أن لله وجها ويدين، فإن قال قائل: فما الحجة في أن لله عز وجل وجها ويدين، قيل له: قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله(ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) ، فأثبت لنفسه وجها ويدين .. ).

ثم لما أبطل تأويلهما قال (فإن قال قائل فما أنكرتم أن يكون وجهه جارحة، إذ لم تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة؟ يقال له: لا يجب ذلك، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما، أن نقضي نحن وأنتم على الله تعالى بذلك .. ) . [[تمهيد الأوائل، وتلخيص الدلائل للباقلاني ص 295 ـ 298] ]

والمقصود أن كما أن ظاهر هذه الصفات، لا يماثل ما للمخلوقين عند من يثبتها، فكذلك ينبغي أن يكون في سائرها.

وهذا لازم للمعتزلة أيضا لأنهم يثبتون الأسماء لله فيقولون حي عليم قدير، ويؤولون الصفات، فلابد لهم من القول بأن الظاهر من هذه الأسماء، ليس مماثلة المخلوق في أسمائه إذ هي الأسماء الحسنى.

فهذا هو معنى قولهم ـ تجرى على ظاهرها ـ وهو الظاهر الذي يتبادر إلى العقل السليم، الذي استقر فيه أن الذات الإلهية، لا تماثل ذوات المخلوقين، فعلم أن الصفات المتعلقة بها كذلك لا تماثل صفات المخلوقين، إذ هي فرع عليها فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا كيفية فكذلك إثبات صفاتها. [[ذكر أن الصفات فرع عن الذات، مستفاد من كلام ابن تيمية المجموع 3/ 25، 3/ 47] ]

والمعنى الأول، أي قول القائلين: (إن ظاهر هذه الصفات هو مماثلة صفات المخلوقين) ، قد يريده من يقول (يجب إثبات الصفات مع أن الظاهر غير مراد) فإن قصده بهذه الإطلاق فهو مصيب، وإن نقل ذلك عن السلف ـ بهذا المعنى ـ فهو