والاجتماعية، إذ إن كل شخص يعمل مباشرة في قطاع السياحة يشكل فرص عمل جديدة لتشغيل أشخاص بصورة غير مباشرة للقطاعات الأخرى [1] .
تمثل السياحة في الجزائر قطاعا إقتصاديا رئيسيا لخدمة الإقتصاد والمجتمع لهذا يعد تحديد أهداف وغايات للتنمية السياحية أمرا ضروريا، لأنها تحدد مسار السياحة، حيث يدور إعداد الخطة الإستراتيجية للتنمية السياحية حول هدفين أساسيين إما زيادة إيرادات عملية التنمية السياحية لأقصى حد، أو تقليل الآثار البيئية والإجتماعية والثقافية لأدنى حد [2] ، فالجزائر حددت جملة أهداف [3] ، من أجل رفع مستوى السياحة، وتفادي قدر الإمكان الأزمات الممكنة وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة لها، ومن ثم الدخول في السوق العالمية وتحسين السياحة الداخلية، وقد سطرت لذلك مجموعة الأهداف النوعية الضرورية لدفع عجلة النمو السياحي ومن ثم النمو الإقتصادي وهي في العناصر التالية [4] :
أ تثمين الطاقات الطبيعية والثقافية والحضارية والدينية لجعلها مناسبة لجلب السياح، وبالتالي إدخال العملة الصعبة.
ب مشاركة السياحة في حل أزمة البطالة، ورفع المستوى المهني للموارد البشرية التي يشغلها القطاع السياحي.
ج المشاركة في التنمية والتوازن الجهوي بين مختلف المناطق الجزائرية.
د- المحافظة على المحيط من التلوث ومحاولة تحسينه.
ه تحسين آداء القطاع السياحي بمختلف الطرق.
و تحسين نوعية الخدمات السياحية المقدمة للسياح والإرتقاء بها إلى مستوى المنافسة الدولية.
ز إعادة بناء الطابع أو الصورة السياحية الجزائرية في الخارج وإدخال المنتوجات السياحية في الدائرة التجارية الدولية. ح- تلبية الحاجات المتزايدة بإستمرار للجزائريين الراغبين في السياحة بأنواعها.
ط تحسين الوظائف الإقتصادية والتجارية والمالية لقطاع السياحة.
ومن أهم الآثار الإقتصادية للسياحة نجد وتبرز هذه الأهمية في العناصر التالية:
(1) حسب المنظمة العالمية للسياحة. (
(2) - عثمان محمود غنيم وبنيتا نبيل سعد: مرجع سابق، ص.94.
(3) كنظرة إستشرافية في أفق 2010 و 2013. (