وقولنا بالاقتضاء: تجوز [1] في الخبر فإن قوله تعالى: {? ? ? ? ?•? ? ? } [2] كلام متعلق بأفعال المكلفين، وليس حكما بل خبرا عن تكليف تقدم [3] .

ويدخل في الاقتضاء أربعة أحكام: اقتضاء الوجود بالوجوب والندب، واقتضاء العدم بالتحريم والكراهة، فتبقى الإباحة، فإذا قلنا: أو التخيير اندرج المباح، فكملت الأحكام (الخمسة) [4] في هذا الحد [5] .

إذا ثبث هذا، فالواجب [6] : ما ذم تاركه شرعا [7] ، ولا فرق عندنا بين الواجب،

والفرض [8] ، و الحتم، والمكتوب، [و] [9] اللازم [10] .

(1) في ت: يجوز.

(2) سورة البقرة، الآية: 34، الإسراء، الآية: 61، الكهف، الآية:50.

(3) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 68، نهاية السول 1/ 57.

(4) في أ: الخمس.

(5) انظر: شرح تقيح الفصول ص 68.

(6) الواجب في أصل اللغة: الساقط، يقال وجبت الشمس والحائط إذا سقطا، ومنه قوله - عز وجل - {? ?} [الحج: 36] أي سقطت على الأرض، ووجب الميت إذا سقط ومات. والوَجْبَة: السَقطة مع الهدّة أو صوت الساقط. انظر: الصحاح 1/ 232، لسان العرب 1/ 794، القاموس المحيط ص 180.

(7) انظر هذا التعريف وغيره من التعاريف في: المحصول لابن العربي ص 22، شرح تنقيح الفصول 1/ 71، ميزان الأصول ص 29، شرح مختصر الروضة 1/ 265، نهاية السول 1/ 73، تيسير التحرير 2/ 185، شرح الكوكب المنير 1/ 345، إرشاد الفحول ص 6.

(8) الفرض في اللغة: الحز في الشيء والقطع ومنه فَرض القوس: الحَزُّ الذي يقع فيه الوَتر، وفُرضة النهر: ثُلمته التي منها يستقى. ويطلق الفرض في اللغة أيضا على: الإلزام، والتقدير، والسنة، والعطية، والقراءة.

ولا فرق بين الواجب والفرض عند مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه وجمهور أهل العلم، وذهب الحنفية وأحمد في رواية أختارها بعض أصحابه إلى أن الفرض آكد من الواجب. انظر: التقريب والإرشاد 1/ 294، أصول السرخسي 1/ 110، الواضح لابن عقيل 3/ 163، كشف الأسرار للبخاري 1/ 208، ميزان الأصول ص 28، الإحكام للآمدي 1/ 99، المستصفى 1/ 212، لباب المحصول 1/ 213، تقريب الوصول ص 214، القواعد والفوائد الأصولية ص 57، إرشاد الفحول ص 6، نشر البنود 1/ 28.

(9) ساقط من أ.

(10) هذه عبارات الواجب ويقال أيضا: المستحق، وكذا إطلاق الوعيد.

وينبغي أن أنبه هنا أنه قد اصطلح بعض علماء المالكية وغيرهم على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة، وعليه جرى ابن أبي زيد رحمه الله في الرسالة حيث يقول: سنة واجبة. انظر: المقدمة في أصول الفقه لعبد الوهاب ضمن دراسات ونصوص في أصول الفقه المالكي ص 230، إحكام الفصول ص 173، المنهاج للباجي ص 12، تقريب الوصول ص 214، شرح الكوكب المنير 1/ 354، نشر البنود 1/ 28، نثر الورود 1/ 53، المذكرة ص 10