رابعًا: يتم تنفيذ المرابحة المركبة في أحد البنوك الإسلامية العاملة في بلادنا بطريقة مكتبية فقط وعبر الفاكس وهذه الطريقة يعتورها الخلل، فقد ذكر حسن صافي في دراسته الميدانية[خطوات هذه المعاملة كما يلي:

1)يتقدم العميل بطلب التمويل، فيؤجل الرد عليه إلى ما بعد دراسة الطلب.

2)تتم دراسة وضع العميل وقدرته على السداد، والضمانات الممكن تقديمها، ووضعه المالي وميزانيته، وذلك من خلال سلطة النقد.

3)بعد تحصيل ذلك كله، ومعرفة قيمة التمويل، يرفع الطلب إلى اللجنة المختصة، لأخذ الموافقة حسب الأصول. وربما لا تتم الموافقة رغم توافر كل الشروط.

4)إذا تمت الموافقة، نجري في التنفيذ وذلك عبر فاكسات مراسلة بين إدارة البنك والعميل، كما يلي:

أ الفاكس الأول: طلب شراء السلعة أو البضاعة مقدم من العميل.

ب الفاكس الثاني: وعد من البنك بالشراء لحساب العميل، حيث يتم من خلال هذا الفاكس توكيل العميل بالشراء.

ت الفاكس الثالث: توكيل من العميل للبنك بالتنفيذ.

ث الفاكس الرابع: عرض الشراء موضحًا فيه قيمة المبلغ، يرسل من البنك للعميل.

ج الفاكس الخامس: يرسله العميل للبنك بقبول العرض.

وهذا لا يستدعي من موظف البنك الاطلاع على البضاعة أو مراجعة مالكها لإتمام صفقة الشراء، حيث يقوم بذلك العميل موكلًا من البنك عبر الفاكس، فيشتري ما يريد.

ثم يحضر العميل إلى البنك لتوقيع العقود المختلفة والكمبيالات، بعد الاطلاع على الشروط الخاصة، حيث يوقع من ضمن ذلك على كمبيالة واحدة غُب الطلب بقيمة 120% من قيمة الطلب] [1] .

وقال أيضًا: [علمت أيضًا أن اتفاقية المرابحة تتم عبر المراسلات الهاتفية والفاكس، أي أنّ عميل البنك المرابح هو الذي يُخبر البنك بالأسعار والبضاعة وهو الذي يستلم ويُسلم، وموظف البنك على مكتب عمله، فهل هذا العمل يتوافق مع الأحكام الشرعية؟] [2] .

(1) الرقابة الشرعية ص 178.

(2) المصدر السابق ص 267.