بالشراء. ويحق للبنك الإسلامي أن يضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة المبيع وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة.
7 -يجوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمين على السلعة في مرحلة تملك البنك الإسلامي للسلعة، ولكن يجب أن يتحمل البنك الإسلامي تكاليفها.
8 -لا يشترط تسجيل المبيع باسم البنك؛ لأن ملكية المبيع تنتقل إليه بالعقد، ولا تحتاج إلى التسجيل الذي هو مجرد إجراء قانوني لتأكيد العقد.
أولًا: لا شك أن هيئات الرقابة الشرعية هي صمام الأمان في البنوك الإسلامية لأنها هي التي تنفذ أنواع المراقبة المختلفة: الرقابة الوقائية (قبل التنفيذ) ، والرقابة العلاجية (أثناء التنفيذ) ، والرقابة التكميلية (بعد التنفيذ) .
وبناءً على ذلك فإن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بداية بإعداد نماذج العقود التي يعمل بها في البنك الإسلامي وعليه يجب أن تكون هذه النماذج صحيحة ومتفقة مع المعايير الشرعية للمرابحة، وخالية من المخالفات الشرعية، وأذكر هنا أنني قد اطلعت على نموذج لعقد مرابحة معمول به في أحد البنوك الإسلامية عندنا، ورد فيه النص على (غرامات التأخير في حال تخلف المشتري عن سداد أحد الأقساط المستحقة عليه) ، مع العلم أن فرض غرامات التأخير إن لم يكن من الربا الصريح ففيه شبهة الربا. فالأصل أنه لا يجوز شرعًا فرض غرامات تأخير على المدين المماطل سواء أكان موسرًا أو معسرًا، لأن ذلك من الربا المحرم شرعًا، فإذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط ولا يجوز للبنك أن يلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحه على مبلغ الدين المستقر في الذمة. وهذا ما أقرته فتاوى وقرارات وتوصيات الندوات والمجامع والملتقيات الفقهية فمن ذلك:
أ- جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة ما يلي: [نظر المجمع الفقهي في موضوع السؤال التالي، إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل للبنك الحق أن يفرض على المدين غرامة مالية، جزائية بنسبة معينة بسبب التأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟
الجواب: وبعد البحث والدراسة، قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة، إذا