المالي الإسلامي وتمكن أي مؤسسة مالية تريد تبني العمل المالي الإسلامي من الرجوع لها، ويكون ذلك بوجود مؤسسة واحدة أو مؤسسات تتولى العمل على وضع أنظمة عمل تمكن من تطبيق وإدخال الخدمات المالية الإسلامية بفاعلية من أجل تلبية احتياجات العملاء المتزايدة ومن أجل تطور وتقدم الصناعة المالية الإسلامية والرقي بها.

وبالفعل تم تأسيس العديد من المؤسسات (يشار إليها في أغلب الأحيان بأنها مؤسسات البنية التحتية الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي) التي ترعى وتتابع تطور الخدمات المالية الإسلامية حيث تم تأسيس هيئة تتولى إصدار معايير محاسبية خاصة بالمصارف الإسلامية ومقرها دولة البحرين وهي هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي أنشأت عام 1990، والتي أصدرت حتى الآن ما يزيد على 25 معيارا محاسبيا، كذلك تم تأسيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بدأ المجلس في العام الأول بعدد 39 عضوًا شاركوا في الاجتماع التأسيسي للمجلس الذي انعقد في نوفمبر 2001 ببيروت، وفي العام التالي وهو عام 2002 م تمكنت الأمانة العامة من الارتفاع بالعضوية إلى 54 عضوًا بزيادة 15 عضوًا جديدًا، وفى عام 2003 تقدمت 6 مؤسسات مالية جديدة للانضمام إلى المجلس بحيث إنه بعد اعتماد عضويتهم في الجمعية العمومية المنعقدة بكازاخستان في سبتمبر 2003 أصبح العدد الإجمالي للأعضاء 60 عضوًا.

وكذلك هناك مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومقره ماليزيا وأنشئ عام 2002 وأصدر معايير رقابية للمصارف الإسلامية وهي معيار المخاطر ومعيار كفاية رأس المال ومعيار إدارة الشركات، كما تم إنشاء المجلس العام للمصارف الإسلامية عام 2004 في البحرين، ومن أهم أنشطة هذا المجلس تجميع البيانات المالية والإحصائية وإصدار المؤشرات المالية عن الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية، وفي عام 2006 تم إنشاء المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري للنظر في القضايا المصرفية الإسلامية الدولية.

رغم أهمية العلاقة بين المؤسسات التي تم تأسيسها لتنظيم العمل المالي والمصرفي الإسلامي وبين المؤسسات المالية الإسلامية التي تقوم بتقديم العمل المالي والمصرفي الإسلامي في مختلف الدول الإسلامية وبقية دول العالم والانتشار الذي حققته هذه المؤسسات، إلا انه لم تكون