تضفي اطمئنان للعملاء حول شرعيتها وخصوصيتها، حيث تكمن مشكلة الدراسة في حالة غياب هذا الكم من الشروط والمتطلبات والضوابط والأدوات قد تفشل تجربة إدخال الخدمات المالية الإسلامية في السوق المالي والمصرفي الليبي، ويمكن طرح مشكلة الدراسة في مدى توافر الأدوات العملية التي تتطلبها إدخال وتطبيق الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في ليبيا من خلال دراسة واقع التجربة التي تمر بها المصارف الليبية، بحيث لا يكون هناك أدنى شك في شرعية هذه الخدمات المالية والمصرفية والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الضمانات الأكيدة التي تجعل المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية في ليبيا جادة في ممارستها للصيرفة الإسلامية طبقا للشريعة الإسلامية دون انحراف أو صورية في تعاملاتها نتيجة لإتباعها للأدوات العملية المطلوبة لتحقيق ذلك، وللإجابة عن ذلك السؤال تتخذ هذه الورقة من الإجابة عن السؤال التالي: منهجا لها وهو:

هل المصارف الليبية اعتمدت الأدوات العملية المناسبة لتطبيق وإدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية من حيث الكم والكيف؟

تهدف هذه الدراسة إلى مجموعة من الأهداف من أهمها:

1.إبراز المتطلبات والأدوات العملية لإدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية.

2.التعرف على العلاقة التأثيرية لهذه الأدوات على قبول الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية من قبل العملاء.

3.التعرف على مدى حرص المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا لإنجاح الخدمات المالية الإسلامية من خلال الأخذ بالمتطلبات والأدوات العملية (عوامل النجاح) .

4.إبراز التجربة الليبية في مدى الاهتمام بإدخال هذه الخدمات المالية والمصرفية من خلال الضوابط والمتطلبات والأدوات العملية وان كان يوجد اختلاف بينها.

تتمثل أهمية الدراسة في كونها تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات المالية الليبية تجربة تبني الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، لذا فان مثل هذه الدراسة سوف تقيم هذه التجربة منذ البداية وتحدد الايجابيات والسلبيات فهي تمثل دعما للجهود المبذولة من قبل المؤسسات المالية في ليبيا