هل المصارف الليبية اعتمدت الأدوات المناسبة لتطبيق وإدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية من حيث الكم والكيف؟

وللإجابة عن هذا التساؤل تم التركيز على بعض المصارف الليبية التي تطبق هذه الخدمات (كعينة للبحث) وهي مصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني، ونظرًا لطبيعة البحث والتي تتطلب جمع بيانات نوعية فقد تم تبني أسلوب المقابلات الشخصية مع المسئولين والعاملين اللذين لهم علاقة بالخدمات المالية والمصرفية الإسلامية بهذه المصارف.

وقد خلصت هذه الورقة لجملة من النتائج كان أبرزها غياب التنسيق بين المصارف الليبية والمؤسسات التي تنظم العمل المالي والمصرفي الإسلامي وضعف التدريب للعاملين وعدم الإلمام بالثقافة المصرفية في ما يخص تقديم الخدمات المالية الإسلامية وعدم اهتمام المصارف الليبية بتهيئة البيئة المناسبة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية وخاصة في ما يخص المكان الذي تقدم منه الخدمة.

وأننا نحمد الله الذي وفقنا لاستكمال هذه الورقة بما يحقق الفائدة في إدخال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في السوق المالي والمصرفي الليبي بعيدا عن الربا.

الكلمات الرئيسية:

المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية، الأدوات العملية، هيئة الرقابة الشرعيّة، ليبيا، المنهج الاستقرائي, والمنهج المعياري، معايير المحاسبة والمراجعة.

على الرغم من الانطلاق المتأخر للخدمات المالية والمصرفية الإسلامية ضمن سلة الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية والمصرفية في ليبيا لا أن التسابق الذي تشهده هذه المؤسسات في تبني هذه الخدمات يثير العديد من التساؤلات حول مدى نجاح الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية وقبولها على أنها خدمات مالية ومصرفية إسلامية، وتقع اغلب هذه التساؤلات في غياب الشروط والمتطلبات والضوابط الأدوات والتي من بينها وجود الهيئة الشرعية، والرقابة الشرعية، وتنظيم الإجراءات والتنسيق مع المصرف المركزي بما يضمن الصبغة القانونية لها، وتأهيل وتدريب الموظفين علميًا وفنيًا وثقافيًا على تقديم هذه الخدمات، وتوافر المكان المناسب لها، ومراعاة متطلبات المواطن من هذه الخدمات باختيار الأنسب منها، وغيرها من أدوات التي من شأنها أن