3.رغم وجود التراخيص اللازمة للممارسة الخدمات المالية الإسلامية بالمصارف الليبية إلا إنه لم يتم وضع الضوابط التي تحكم العمل المالي والمصرفي الإسلامي حيث لا توجد هيئة شرعية مستقلة للمصرف الذي يقدم الخدمة المالية الإسلامية، وعدم تأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي.

4.عدم وجود الرقابة المالية والمحاسبية عن الخدمات المالية الإسلامية بالمصارف الليبية حتى تكون مصارف ومؤسسات مالية إسلامية قوية ذات ملاءة وكفاءة وسلامة في مراكزها المالية والإدارية.

5.عدم وجود تعاون وتنسيق بين المصارف الليبية للتوسع في الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية ولإنجاح التجربة.

6.عدم وجود إستراتيجية واضحة من قبل المصارف الليبية للكيفية التي سيتم بها تبني المزيد من الخدمات المالية الإسلامية.

7.غياب التدريب المخطط للعاملين بالمصارف الليبية على الخدمات المالية الإسلامية، إلى حد يصعب معه تبني المزيد من الخدمات المالية الإسلامية ويصعب معه توسيع رقعة هذه الخدمات لتشمل كل المناطق والفروع المصرفية.

8.عدم قيام المصارف الليبية بوضع خصوصية لتقديم الخدمات المالية الإسلامية مثال ذلك عدم وجود مكان خاص ومستقل تقدم منه الخدمات المالية الإسلامية مما سبب شعور العملاء بعدم وجود فرق بين الخدمات الإسلامية والتقليدية.

9.عدم اهتمام المصارف الليبية التي أدخلت الخدمات المالية الإسلامية بالنظم المحاسبية سواء فيما يخص تصميم الدورات المستندية أو المعالجات المحاسبية.

مما سبق من نتائج يمكن وضع التوصيات التالية:

1 -إن هناك ضرورة منطقية من أن تقوم المصارف الليبية بالاستفادة من التجارب السابقة للدول الإسلامية التي تبنت الخدمات المالية الإسلامية.