2 -إعداد النماذج والمستندات: أن مجموعة الإجراءات التي تمر بها العملية المالية يتم وضعها في صورة مستندات إتمام العملية المالية، حيث يتم تصميم مجموعة من المستندات التي تؤيد حدوث العملية المالية وتثبت وقوعها وتحكم الرقابة عليها والمراجعة الشرعية لكل عملية.

3 -إعداد العقود الشرعية (والقانونية) : أن خصوصية الخدمة المالية الإسلامية يتطلب توافر عقود شرعية قانونية تبين العلاقة بين المؤسسة المالية الإسلامية والعميل وتحكم هذه العلاقة وتوضح مواد العقد نوع الخدمة وأطراف التعامل والمدة والقيمة وأية بيانات أخرى، ويجب بيان النواحي القانونية المرتبطة بالتقديم هذه الخدمة فيتم وضع العقد الشرعي في إطار قانوني.

4 -إعداد النظم المحاسبية: تمثل النظم المحاسبية أهمية خاصة في المؤسسات المالية الإسلامية، أن وجود نظام محاسبي إسلامي متكامل سيضمن تقديم الخدمات المالية وفق متطلباتها الشرعية ويدعم كيانها ويخدم الغرض الذي أعدت من أجله، أن وجود عناصر النظام المحاسبي وفق المنظور الإسلامي سوف يجعل من النتائج المتحصل عليها موثوق فيها لاتخاذ القرار المالي سواء فيما يخص القرار التمويلي أو القرار الاستثماري.

5 -إعداد النظم الآلية: تعتبر النظم الآلية جزء لا يتجزءا من العمل المالي الإسلامي، فيجب على المؤسسات التي تتبنى إدخال الخدمات المالية الإسلامية العمل على أعداد منظومة آلية تتناسب مع خدماتها وان تكون شاملة لكل البيانات والمعلومات حول الخدمة المالية الإسلامية.

كما هو معروف فقد بدأت المصارف الليبية في تقديم خدمات مالية إسلامية ضمن سلة خدماتها التقليدية، إلا أن مدى مراعاة المصارف الليبية للأخذ بالأدوات العملية لإدخال هذه الخدمات كان التساؤل الأكبر الذي يطرح نفسه وبذلك يكون عدم الأخذ بهذه الأدوات مصدرا للشك حول