وصفها بالأدوات العملية الخاصة لإدخال وتطبيق الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، وبالنظر لتجربة المصارف الليبية المتمثلة في تجربة مصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني يمكن بيان الأتي بخصوص مدى أتباعها لهذه الأدوات العملية الخاصة:

أن العمل المصرفي الإسلامي يتمتع بخصائص تتمثل إحدى هذه الخصائص في نوعية الموظفين اللذين يقدمون بتقديم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية حيث يتطلب الأمر هنا وجود موظفين مدربين علي تقديم هذه الخدمات وفهمها وقدرتهم على الإجابة على استفسارات متلقيها حيث يتوقع العملاء بان الموظف المصرفي الذي يقدم الخدمة المصرفية الإسلامية سوف يجيب على أي تسأل مهما كان نوع السؤال سواء فيما يخص الشق الشرعي أو القانوني أو المصرفي، وهذا بدوره يتطلب من المصرف القيام بأعداد الموظفين القادرين على مواجهة مثل هذه التساؤلات في أي لحظة، وبالنظر لتجربة للمصارف الليبية وخاصة في ما يخص مصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني فقد تبين من خلال المقابلات التي أجريت مع مجموعة من الموظفين قيام المصرفين بوضع برامج تدريبية عن تقديم الخدمات المالية الإسلامية لفهم طبيعة هذه الخدمات إلا أن إجابة بعض الموظفين بعدم وجود برامج تدريبية تحدد كيفية تقديم الخدمات المالية الإسلامية والمعالجة المحاسبية لها كذلك أن هذه البرامج غير مخطط لها بحيث تكون وفق برنامج محدد لكل موظف مثلا تلقي عدد معين من الدورات التدريبية بخصوص الخدمات المالية الإسلامية والأدوات والمتطلبات الواجب إتباعها، وبمقارنة البرامج التدريبية للموظفين بمصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني نجد إن الخطة التدريبية للمصرفين لم تكن شاملة لكل البرامج المطلوبة حيث لم تركز خطة التدريب على المحاور التي تغطي جميع احتياجات الموظفين من التدريب مثال ذلك: التعرف علي الضوابط الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي بصفة عامة والضوابط الشرعية للمنتجات المصرفية والمستمدة من فقه المعاملات بصفة خاصة والإلمام بمهارات التعامل مع الجمهور والمهارات السلوكية والثقافة المصرفية والثقافة الشرعية، حتى يكون لديهم القدرة علي الرد علي استفسارات المتعاملين من خلال قناعتهم بما يقدمونه، أن عدم اهتمام المصارف الليبية بهذه البرامج التدريبية سوف تولد عليه عدة انعكاسات مثل ما تم إيضاحه في الجانب النظري من هذه الورقة حيث بينت أنه من أهم المشاكل الناتجة عن عدم إلمام الموظف بالعمل المصرفي الإسلامي: (أن يجد العميل الموظف غير مقتنع بما يقدمه ولا يستطيع الإجابة عن ماهية العقد الشرعي الذي يحكم