في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف، وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريًا وثقافيًا واجتماعيًا؛ لتخفيف العبء عن المحتاجين في المجتمع، ولها في ذلك أنْ تتَّخذ الآتي:

1 -اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة له.

2 -إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية.

3 -إقامة المشروعات؛ تحقيقًا لشروط الواقفين ورغباتهم.

4 -التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات، التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف وتساهم في تنمية المجتمع.

وللأمانة: مشروع الصناديق الوقفية، وهي: عبارة عن قالب تنظيمي - ذي طابع أهلي - يتمتع بذاتية الإدارة، ويشارك في مسيرة التنمية الوقفية والدعوة للوقف والقيام بالأنشطة التنموية من خلال رؤية متكاملة تراعي احتياجات المجتمع وأولوياته، وتأخذ في الاعتبار ما تقوم به الجهات الرسمية والشعبية من مشروعات. ولذلك تعتبر الأمانة العامة للأوقاف -رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الصناديق والمشاريع الوقفية- شركاء لها في مسئوليتها الإستراتيجية.

فإذنْ: الصناديق الوقفية هي: الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي، ومن خلالها يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الوقفية.

وتهدف الصناديق الوقفية إلى: المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، وطلب الإيقاف عليها، بالإضافة إلى حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع، من خلال برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي وتحقق الترابط فيما بين المشروعات الوقفية، وبينها وبين المشروعات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وجمعيات النَّفع العام [1] .

(1) من موقع: الأمانة العامة للأوقاف، بدولة الكويت: http://www.awqaf.org/