-سرعة التحقيق في الشكاوي من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ وعمل اللازم تجاهها.

-الإطلاع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة الشرعية لعمليات المصرف وإبداء الرأي بشأنها.

3)الرقابة اللاحقة للتنفيذ أي الرقابة التكميلية أو رقابة المتابعة فتمثل أغلب أعمال الرقابة الشرعية لأنها تتناول الأعمال العادية والمتكررة والتوجيهات الصادرة عن جهة الاختصاص، كمراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ ومراجعة البيانات الدورية المرسلة من المصرف للجهات الرسمية ومراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي.

وبمعنى آخر تقوم هيئة الرقابة الشرعية في نهاية كل عام تقييم عمل المصرف من الناحية الشرعية، لأن أساس قيام المصرف هو تطبيق قواعد العمل المصرفي الإسلامي وهذا الأمر يتطلب من الهيئة المراجعة المستمرة لأعمال المصرف، وتتم هذه المراجعة من خلال وسائل عديدة منها

-مراجعة ملفات العمليات الاستثمارية بعد التنفيذ.

-الإطلاع على الميزانية العامة وتقرير مراجعة الحسابات.

-مراجعة تقارير الجهات الرقابية الخارجية كالبنك المركزي.

-وضع نماذج تجميع البيانات والمعلومات لتسهيل عمليات الرقابة.

-وضع نماذج تقارير الرقابة الشرعية.

-تخطيط هيكلية عمل هيئة التدقيق الشرعي وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل وتطويره إلى الأحسن.

واتساقًا لما تقدم فمن الضروري استقلالية هيئة الرقابة الشرعية وعدم عزل أي من أعضائها إلاّ بقرار من الجمعية العمومية، حتى لا تخضع في تشكيلاتها لأهواء مجلس الإدارة، كما ينبغي تفعيل وجود هيئة عليا للرقابة الشرعية ممثلة من جميع المصارف الإسلامية للتنسيق بين الفتاوى ونظم العمل الصادرة من الهيئات الخاصة بتلك المصارف، ويبقى بعد ذلك أهمية اهتمام البنوك المركزية بالرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية بقدر اهتمامها بالرقابة المصرفية، من خلال إنشاء إدارة للتفتيش الشرعي بالبنك