4.في الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية وانتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان والتجارة الإلكترونية التي لا توجد لها أحكام قي المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم.

إضافة إلى ذلك يضيف القرضاوي إلى أن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى نظرًا لتمييز هذه العمليات بالتغيير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع بموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية لأنهم دائمًا بحاجة إلى الفتوى أثناء عملهم. (23)

يمكن تحديد أهم مهام الرقابة الشرعية فيما يلي: (24)

1.المشاركة في وضع التعليمات واللوائح ونماذج العقود الشرعية للمعاملات ومراجعتها وتصحيحها وإقرارها وتطويرها.

2.الرقابة على أعمال المصرف الإسلامي للتأكد من مطابقة أعماله لأحكام الشريعة الإسلامية.

3.تأمين الفقه الإسلامي في ميدان المعاملات المالية المصرفية، وإبداء الرأي الشرعي في الأنشطة الاستثمارية وتطبيق القواعد الشرعية على هذه الأنشطة.

4.التوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي الإسلامي، إذ أن المصرف الإسلامي يحتاج إلى العاملين الذين يفقهون الأحكام الشرعية ويكونون على قدر معقول من الفقه في الدين وخصوصًا في ميدان المعاملات المصرفية الإسلامية.

5.الفتوى من خلال الرد على الأسئلة و الاستفسارات المقدمة لها سواء أكانت تلك الاستفسارات من العاملين بالمصرف أم المتعاملين معه أم المساهمين أنفسهم عند مناقشة الميزانية أو في الأوقات الأخرى.