6.هناك تحديات كبيرة تواجه العمل المصرفي الإسلامي، وهناك مستجدات وهناك حاجة ملحة إلى التطوير والإبداع وتقديم الحلول والبدائل، لذا فمن مهام هيئة الرقابة الشرعية إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي لمواجهة هذه التحديات والأخطار.

7.المساهمة في حل بعض الأزمات بين المصرف الإسلامي والآخرين سواء كان هذا النزاع بين المصرف والمستثمرين أو المساهمين أو بين المصرف والحكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وغير ذلك من خلال هيئة تحكمه.

8.الحاجة الماسة إلى تنوير الرأي العام المسلم بالمشاكل المصرفية والاقتصادية في وجهة النظر الشرعية من أجل إغلاق الباب أمام الشائعات حول شرعية الأعمال المصرفية، عن طريق نشر وإصدار الكتب والنشرات والاستفادة من صفحات الإنترنت في بيان فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية حول الأعمال المصرفية.

9.الشهادة أمام الجمعية العمومية من خلال تقديم تقرير سنوي لها يعكس مدى مشروعية أعمال المصرف، وما قامت به هيئة الرقابة الشرعية وأساليب متابعتها ورقابتها للنواحي الشرعية، ومدى تجاوب الإدارة والعاملين لتوجيهاتها وقراراتها.

إن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية في أذهان إدارة المصرف سيؤدي إلى خلق تحديات ومخاطر عديدة لهذه الهيئة، خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد من إدارة المصرف لأعمال الهيئة، ومن الخدمات والمعوقات التي تواجه هيئة الفتوى في المصارف الإسلامية. (25)

1.من الخطأ والخطر تسليم المصارف الإسلامية للبنوك المركزية التي تعمل ضمن قوانين التسليف والنقد الربوي ولا تسمح بالاستثمارات.

2.قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية الحديثة، مما يؤدي إلى عدم وجود تصور واضح لهذه المسائل ومن ثم صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها.