3.اعتادت الكثير من الدول عند تأسيس المصارف الإسلامية فيها أن تضمن تشريعاتها ما يحقق تقيدها بأحكام الشريعة الإسلامية، ووجود رقابة شرعية ممثلة في رقيب أو مستشار شرعي أو هيئة للرقابة الشرعية لكل مصرف، في الوقت الذي اكتشفت فيه بعض المصارف الإسلامية بالنقص في أنظمتها الأساسية أو قوانين تأسيسها على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية دون ذكر الأسلوب الذي يحقق ذلك.

4.عدم الاستجابة السريعة لقرارات الهيئة الشرعية في بعض المصارف، إضافة إلى محدودية اختصاصاتها وصلاحياتها، تمنع الهيئة بعض المصارف من الإدلاء بأية معلومات أو تصريحات تتعلق بأعمال المصرف.

5.صحيح أن فقه المعاملات الإسلامية أصيل وقديم قدم الإسلام، وأن كنوزه تفوق التصور إلا أن إقصاء الشريعة الإسلامية عن التطبيق، وتفشي مبدأ العلمانية والداعين لها وانبهار المسلمين بالغرب وحضارته التي أعشت عيون الناس قد أبقى على هذا الإرث الهائل الضخم الذي يمتلكه المسلمون حبيس الكتب والمصنفات بعيدًا عن واقع الناس وحياتهم العملية.

6.الضغوط التي تتعرض لها الهيئة من قبل مجلس إدارة المصرف الذي يحاول التأثير عليها فضلًا عن عدم الاستجابة السريعة لقراراتها من قبل إدارة المصرف.

7.تعدد الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية في البلد الواحد مما يؤدي عم التنسيق أو التطابق في إصدار الفتاوى المتعلقة بالعمل المصرفي.

8.التطور السريع والكبير في المعاملات الاقتصادية وصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الحكم الشرعي.

9.لقد أهمل دور هيئة الرقابة الشرعية التثقيفي للعاملين في المصارف الإسلامية وبخاصة في السنوات القليلة الماضية، وهو ما ساهم في خلق جيل من العاملين في المصارف الإسلامية لا يفرق بين الحلال والحرام، بين الدائن والقرض بفائدة وبين المشاركة والحساب الجاري المدين، وعلى سبيل المثال قام أحد المصارف الإسلامية بعمل دورات تدريبية لتأهيل وإيجاد جيل من المديرين الشبان، وتم تدريبهم لمدة جاوزت نصف عام