بياناتها المالية الخاصة بالاستثمارات وبالدخل، بحيث تمكن الهيئة من الحكم على هذه العمليات هل تمت بصورة شرعية أم لا؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح المخالفات إن وقعت.

لذا لابد للمصارف الإسلامية أن تمر بمراحل ثلاثة لغرض تحقيق الهدف الأساسي من الرقابة الشرعية وهي (26)

1)الرقابة الشرعية السابقة للتنفيذ أو تسمى بالرقابة الوقائية للعمليات والمشاريع التي تنوي إدارة المصرف تنفيذها، فتقوم الرقابة الشرعية بجمع كل البيانات والمعلومات لتعرضها فيما بعد على هيئة الفتوى لتدلي برأيها قبل إقدام المصرف على تنفيذها فإذا تبين أنها مخالفة لأحكام الشريعة استبعدتها أو قامت بتعديلها بما يتوافق مع الأحكام الشرعية، لذا فعلى الرقابة الشرعية في هذه المرحلة الاهتمام بما يلي:

-مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

-إشرافها على إعداد وصياغة نماذج العقود.

-إيجاد المزيد من الصيغ الشرعية المناسبة للمصرف الإسلامي لمواكبة التطور في الأساليب والخدمات المصرفية.

-المراجعة الشرعية لكل ما يقترح من أساليب استثمار جديدة.

-وضع القواعد اللازمة لضبط التعامل مع المصارف غير الإسلامية.

-إعداد دليل عملي شرعي.

2)الرقابة أثناء التنفيذ أو تسمى بالرقابة العلاجية: وهي مراجعة وتدقيق العمليات المصرفية والاستثمارية التي تحتاج إلى رأي شرعي وتتمثل في المتابعة الشرعية لأعمال المصرف وذلك خلال مراحل التنفيذ المختلفة بهدف التأكيد من التزام المصرف بالتطبيق الكامل للفتاوى الصادرة ومتابعة تصحيحها أولًا بأول.

إضافة لذلك يمكن إبراز دور الهيئة في هذه المرحلة بالنقاط الآتية:

-إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من معاملات المصرف.

-اشتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات الاستثمارية قبل اتخاذ الخطوة النهائية في التنفيذ.