5.فقدان الثقة بشرعية المعاملات المصرفية الإسلامية التي تقوم بها بعض المصارف، وعدم وجود رقابة شرعية داخلية قوية أو عدم التزام بعض هذه المصارف بالإجراءات والخطوات الشرعية عند تقديم الخدمات.

6.وعلى الرغم من قدرة المصارف الإسلامية على تنويع منتجاتها في إطار الشريعة الإسلامية، إلًا أنها مازالت لا تعطي أهمية كبيرة لبحوث تطوير هذه المنتجات، وقد تعتمد في بعض الأحيان محاكاة المصارف التقليدية، فمخصصات البحث والتطوير لدى معظم هذه المصارف قد تكون معدومة مقارنة بأرباحها وأداءها المالي، مقارنة المخصصات لدى المصارف التقليدية.

7.عدم استطاعة المصارف الإسلامية الاقتراض من البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها على رغم حاجتها إلى هذا الدعم الذي يتوافر لغيرها من المصارف التقليدية المنافسة لها.

8.كذلك أن المودعين في المصارف الإسلامية يتعرضون للمخاطرة حالهم حال المساهمين وبالتالي لابد أن يكون لهم صوت في الجمعيات العمومية لهذه المصارف رغم أن الواقع هو غير ذلك إذ يعاملون معاملة المودعين في المصارف التقليدية الربوية الذي لا تتعرض أموالهم لأي مخاطرة ومن ثم فهم ليس لديهم صوت في إدارة المصرف.

9.تباطؤ في حركة الاجتهاد من فبل المجاميع الفقهية إما لاعتبارات سياسية أو لعمق الفجوة بين ما هو متمكن في العلوم المعاصرة ولكنه يفتقر الثقافة الشرعية وهي علماء الشرع الذين ابتعدوا عن الحياة المعاصرة وأنهم غير ملمين إلمامًا تفصيليًا بالمستجدات في الاقتصاد والمال.