عنوان الفتوى: بيع المرابحة مع البنك إذا اشتمل على محاذير شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تلقيت إجابتكم عن بيع المرابحة التي يقوم بها البنك المسمى بنك البركة في دولة الجزائر في ما يتعلق ببيع السيارات بالتقسيط غير أنها لم تشف غليلي وليس هذا تشهيا وبحثا عن الرخصة، ولكني وجدت كثيراً من الإحالات على فتاوى مرقّمة وقد اختلط علي الجمع بينها فحبذا لو وضحتم لي الصورة جيدا ثم تعقيبكم الكريم على أن هذا العقد يحوي كثيراً من الظلمات بعضها فوق بعض فلأن بدت لكم فهلا بيّنتموها.. وجزاكم الله كل خير، وأعيد وأؤكد أنما شفاء العي

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا المحاذير الشرعية التي في بيع المرابحة الذي يجريه البنك المذكور، وذلك بوضوح وتفصيل لا تحتاج معه إلى مزيد، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32221، 42135، 49085.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري