عنوان الفتوى : طلب زيادة على الدين بسبب المماطلة في التسديد
تعاملت معاملة تجارية مع مؤسسة حكومية على أن تدفع مستحقاتي المالية بعد مدة، ولكن هذه المؤسسة لم تف بالعقد وها أنا وبعد أكثرمن 4 سنوات من مماطلتها أنتظر، ولكن دون جدوى، فعرض علي أحد المحامين رفع دعوى قضائية ضد هذه المؤسسة لتدفع مستحقاتي و تعويضات لما ألحقته بي من خسائر (كون المعاملة التجارية في ذلك الظرف تختلف عما هو اليوم كما هو معلوم, والقيمة المالية تختلف بمرور الزمن خصوصا إذا طالت المدة)، فهل يعتبر عملي مشروعا خصوصا وأن المؤسسة ألحقت بي خسائر لطول المدة أرجو إجابة مفصلة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يخلف عليك خيراً بما صبرت على هذه الشركة مع مماطلتها في سداد الدين الثابت في ذمتها، مع قدرتها على السداد، وذلك هو ما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، بالظلم فقال: مُطل الغني ظلم. رواه البخاري وغيره.
ومع ما وقع عليك من ظلم وخسارة بسبب تلك المماطلة، فإنه لا يجوز لك أن تطالب الشركة بأكثر من الثابت في ذمتهم من الدين، لأن الديون تؤدى بأمثالها، واشتراط أو طلب الزيادة عليها من الربا المحرم، وراجع الفتوى رقم: 23796، والفتوى رقم: 46311، والفتوى رقم: 44523.
والله أعلم.
