الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت تقصد أن هذه النسبة من الربح مشروطة في الموقع المذكور، فهذه معاملة محرمة باطلة، وتأخذ حكم القرض الربوي.

  جاء في المنتقى، شرح الموطأ: قال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً قراضاً ـ مضاربة ـ ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، قال: لا يجوز؛ لأن شرط الضمان في القراض، باطل. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم. وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا، وعشرة دراهم، بطلت الشركة.

  قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، على إبطال القراض إذا شرط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.

  وانظر الفتوى رقم: 102137 وما أحيل عليه فيها.
 أما إن كنت تقصد أن الربح المذكور قد حصل اتفاقا، فإنه لا إشكال في مقدار الربح، ولا في زمنه. وانظر الفتويين:52145، 75182.

 لكن يبقى النظر في كيفية الاستثمار من خلال الموقع المذكور. وقد ذكرنا ضوابط الاستثمار من خلال مواقع الربح في الفتويين: 271201، 134550 وإحالاتهما.
وأنت لم تبين لنا كيفية الاستثمار في الموقع المذكور، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فاكتب إلينا بالتفصيل حتى تتسنى لنا موافاتك بالإجابة الموافقة للحال.
 والله أعلم.